سلط برنامج التحقيقات الفرنسي الشهير “Complément d’enquête”، في حلقة بُثت يوم 22 يناير، الضوء على ممارسات مثيرة للجدل تُنسب لأجهزة الدولة الجزائرية في تعاملها مع معارضيها ومواطنيها المقيمين بفرنسا. وأظهر التحقيق ما وصفه بـ”آلة ضغط” تتجاوز العمل الدبلوماسي التقليدي لتصل إلى محاولات الترهيب والابتزاز، مستنداً إلى شهادات حية ووثائق رسمية فرنسية.
تطرق البرنامج إلى قضية المدون الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، الذي كشف عن تعرضه لمحاولات اختطاف من قبل عناصر مرتبطة بالنظام الجزائري، وهي الواقعة التي تسببت في أزمة دبلوماسية أدت إلى اعتقال موظف قنصلي جزائري وردت عليها الجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً. كما استعرض التحقيق وثائق استخباراتية تعود لنوفمبر 2024، توثق استدعاء مستشارة بلدية فرنسية-جزائرية للقنصلية في كريتاي، حيث تعرضت لضغوط وتهديدات لإجبارها على إظهار الولاء للجزائر وتغيير لوحة تذكارية لمغني قبايلي.
وكشف التحقيق عن حالة “جاسوس بيرسي”، وهو مهندس معلوماتية يعمل في وزارة الاقتصاد الفرنسية من أصول جزائرية، أُدين بتهمة التخابر لصالح قوة أجنبية. وأقر المهندس بأنه جُنّد من قبل الاستخبارات الجزائرية بعد استدراجه في القنصلية، حيث أُجبر على تزويدهم بمعلومات عن 15 معارضاً جزائرياً مقيماً بفرنسا، تحت تهديد المساس بوالديه المقيمين في الجزائر.
في المقابل، تضمن البرنامج مداخلات لشخصيات مقربة من النظام الجزائري، مثل النائبة صابرينا الصبيحي التي نفت وجود تدخلات في شؤون المنتخبين، بينما انتقد آخرون مثل فريد بن لاغا ما وصفوه بالتحامل الإعلامي الفرنسي. كما تناول البرنامج ملف الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، وسط تباين في الآراء حول مدى تسييس هذه القضايا.
من جانبها، ردت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية بحدة على محتوى البرنامج، واصفة إياه بـ”الانحراف الإعلامي” و”الاستفزاز”. وقد ركز الرد الرسمي على مهاجمة الشخصيات التي ظهرت في التحقيق، بما في ذلك السفير الفرنسي السابق كزافيي دريانكور والمدون أمير دي زاد، معتبرة أن استمرار هذه البرامج يهدد العلاقات الثنائية، دون تقديم تفنيد للوقائع الواردة في التقرير.








التعليقات
0 تعليق