شهدت الوضعية المائية في المغرب تحسناً ملموساً في الآونة الأخيرة، مما بدد جانباً كبيراً من المخاوف التي سادت خلال فترات الجفاف المتتالية. وأظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة تجاوز إجمالي مخزون السدود الوطنية حاجز الـ 50 في المائة، في مؤشر إيجابي لم تشهده البلاد منذ فترة طويلة.
ويعود هذا الانتعاش إلى التساقطات المطرية والثلجية المكثفة التي تزامنت مع أواخر سنة 2025 وبداية السنة الجارية. وقد مكنت هذه الظروف المناخية السدود المغربية من بلوغ احتياطي مائي يقدر بنحو 8.4 مليارات متر مكعب، وهو ما سيعزز بشكل كبير تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد المقارنة السنوية، سجلت نسب الملء قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت حينها لا تتعدى ثلث الطاقة الاستيعابية. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من السدود، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى، بلغت طاقتها القصوى، مما يرفع من جاهزية المملكة لتلبية الطلب المتزايد.
وفي هذا السياق، سجل حوض أبي رقراق انتعاشاً كبيراً جعله يقترب من ملئه الكامل، وهو ما يشكل ضمانة هامة للرباط والدار البيضاء، كما عرف حوض اللوكوس تحسناً مماثلاً يخدم التجمعات السكنية والقطاع الفلاحي في الشمال. في المقابل، لا تزال بعض المناطق في الجنوب والوسط الشرقي، بما فيها حوض أم الربيع وسد المسيرة، تسجل مستويات أقل من الطموح، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليها.
ويؤكد الخبراء في هذا المجال أن هذه الوفرة المائية يجب أن تشكل دافعاً لتعزيز استراتيجيات التدبير المستدام، بعيداً عن الحلول الاستعجالية. كما يشددون على ضرورة المضي قدماً في مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مع الاستمرار في نهج سياسة ترشيد الاستهلاك لضمان الأمن المائي في ظل التقلبات المناخية المستمرة.








التعليقات
0 تعليق