جددت الحكومة الفرنسية موقفها الثابت الداعم للسيادة المغربية على أقاليم الصحراء، مشددة على أن مستقبل المنطقة يظل رهيناً بهذه السيادة. وأكدت باريس عزمها المضي قدماً في تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، في إطار علاقة الشراكة الاستثنائية التي تجمعها بالرباط.
جاء هذا الموقف رداً على استفسار كتابي تقدم به النائب رينيه بيلاتّو، المنتمي لحركة “فرنسا المتمردة”، والذي أثار تساؤلات حول وسم المنتجات الزراعية المستوردة من الصحراء، مطالباً باعتماد “المغرب” كبلد منشأ لها. وقد أعاد هذا الطرح النقاش حول ملف الصحراء إلى واجهة الاهتمامات السياسية في فرنسا وداخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
واستندت الحكومة في ردها إلى التوجهات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون سابقاً، والتي تعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان بشكل لا لبس فيه ضمن السيادة المغربية. كما أوضحت أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية العامة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مؤكدة أن باريس ستعمل مع شركائها الأوروبيين لضمان استمرارية التبادلات التجارية وحماية مكتسبات الشراكة مع المغرب وفقاً لمقتضيات القانون الدولي.
وبخصوص الجدل المثار حول وسم المنتجات، لفتت الحكومة الفرنسية إلى أن تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن سيخضع لنقاشات موسعة على المستوى القاري. وأكدت أنها ستشارك بفعالية في هذه المداولات بالتنسيق مع الرباط، سعياً للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة تضمن مصالح الفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق متصل، شددت باريس على التزامها بتطبيق معايير الشفافية للمستهلك الفرنسي، مؤكدة أن المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك تضع مكافحة الغش في الوسم على رأس أولوياتها. وأشارت إلى أن السلطات المختصة نفذت خلال عام 2024 أكثر من 9600 عملية تفتيش وطنية، بهدف حماية المنتجين والمستهلكين من التضليل.
وختمت الحكومة الفرنسية توضيحاتها بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى الفرنسي هو الجهة المخولة بالبت في جوهر القضية المتعلقة بالوسم، مع التأكيد على أن فرنسا ستواصل جهودها لتوفير حلول واقعية تحافظ على علاقاتها التجارية المتينة مع المغرب، مع الالتزام التام بالإطار القانوني الأوروبي المعمول به.








التعليقات
0 تعليق