قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل شركة سامير خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، في ظل استمرار حالة الجمود التي يعرفها ملف المصفاة منذ توقف الإنتاج عام 2015، وتواصل إجراءات التصفية القضائية دون أفق واضح لاستئناف العمل.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع للعمال، حيث جرى تقييم الوضع الكارثي للمنشأة الصناعية، بدءاً من تآكل التجهيزات التقنية وصولاً إلى تضرر الحقوق الاجتماعية للأجراء وفقدان الكفاءات البشرية، وهو ما اعتبرته النقابة انهياراً تدريجياً لركيزة أساسية في الأمن الطاقي الوطني.
وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومات المتعاقبة منذ توقف الشركة، واصفة ما يحدث بالغياب التام للقرار السياسي الحاسم، معتبرة أن التردد في إيجاد حلول جذرية تسبب في هدر موارد الدولة وضياع خبرات فنية وطنية كان يمكن استثمارها عوضاً عن تركها تواجه المصير المجهول.
وطالبت الهيئة النقابية بوضع استراتيجية إنقاذ عاجلة تعيد للمصفاة دورها الحيوي في تزويد السوق الوطنية، مع التأكيد على ضرورة طرح خيار مساهمة الدولة في رأسمال الشركة بجدية، خاصة في ظل تقلبات أسعار المحروقات عالمياً وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية على سلاسل التوريد.
وعلى الصعيد الحقوقي، جددت النقابة مطالبها الموجهة لسنديك التصفية بضرورة الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه العمال والمتقاعدين، وصرف مستحقاتهم العالقة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن المكتسبات التاريخية للأجراء في مواجهة التدهور التنظيمي الذي تعيشه الشركة.
وفي إطار برنامجها النضالي، أعلنت الكونفدرالية عن تنظيم اعتصام احتجاجي لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 أمام البوابة الرئيسية للمصفاة، بهدف توجيه رسالة قوية للسلطات المعنية بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ هذه المعلمة الصناعية من الضياع النهائي.








التعليقات
0 تعليق