إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

إضراب المحامين يضع وزارة العدل في مواجهة مفتوحة بسبب مشروع القانون الجديد

نُشر في

تعيش أروقة القضاء بالمغرب على وقع احتقان غير مسبوق، عقب قرار جمعية هيئات المحامين تنفيذ إضراب وطني شامل يمتد لسبعة أيام، تعبيراً عن رفضهم القاطع لمقتضيات تضمنها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وتتركز بؤرة التوتر حول مقترح يتيح لكتاب الضبط ولوج مهنة المحاماة، وهو التوجه الذي يرفضه المحامون معتبرين إياه تجاوزاً لخصوصية مهنتهم وخرقاً لقواعدها الراسخة، بينما يدافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذا الخيار، مؤكداً خلال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة أن فتح الباب أمام هذه الفئة يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، قياساً على السماح لهم بولوج سلك القضاء.

في المقابل، يرى مراقبون أن الخبرة الميدانية التي اكتسبها كتاب الضبط داخل ردهات المحاكم، وإلمامهم العميق بمساطر التقاضي، قد يمثلان إضافة نوعية للمهنة، مشيرين إلى أن المعارضة الشديدة لهذا المقترح قد لا تستند بالضرورة إلى اعتبارات مهنية بحتة.

يشار إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تحصر حق الولوج في القضاة والأساتذة الجامعيين، بعدما تم سحب مقتضيات سابقة كانت تمنح هذا الحق لكتاب الضبط الحاصلين على الدكتوراه، وذلك عقب ضغوطات مارستها الهيئات المهنية في وقت سابق.

ويضع هذا السجال الحاد مستقبل إصلاح منظومة العدالة على المحك، حيث يطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية الموازنة بين حماية استقلالية المهن القانونية وبين استقطاب الكفاءات الممارسة لتعزيز جودة العمل القضائي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.