كشفت نتائج استطلاع ميداني حديث أن ما يقارب نصف الوكالات العقارية العاملة في فرنسا لا تزال تفتح الباب أمام الممارسات التمييزية عند التعامل مع طلبات تأجير المساكن.
واستندت منظمة “إس أو إس راسيزم” في تقريرها إلى تجارب اجتماعية شملت 198 وكالة عقارية خلال عام 2025، حيث تقمص باحثون أدوار زبائن يطلبون استبعاد المستأجرين من غير ذوي الأصول “الأوروبية” بذريعة تفادي المشاكل. وأفضت النتائج إلى أن 24,2% من الوكالات وافقت بشكل مباشر على هذا الطلب، بينما قامت نسبة مماثلة بتشجيع الملاك على اتباع هذا النهج التمييزي، في حين نجحت 51,5% من الوكالات في رفض هذه الممارسات المخالفة للقانون.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذه الأرقام تعكس استمرارية مقلقة لانتهاكات القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن المقارنة مع استطلاعات سابقة أجريت في عامي 2019 و2022 تظهر غياب أي تحسن ملموس في هذا القطاع، حيث كانت نسب التمييز متقاربة جداً في السنوات الماضية.
وفي رد فعل رسمي على هذه المعطيات، صرحت وزيرة المساواة أورور بيرج بأن الطريق لا يزال طويلاً للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم إصدار مرسوم في الأسابيع المقبلة يفرض تدريباً إلزامياً لمكافحة التمييز على جميع وكلاء العقارات، بعد أن كان مقتصراً فقط على جزء محدود منهم.
من جانبه، طالب دومينيك سوبو، رئيس منظمة “إس أو إس راسيزم”، المشرعين بضرورة اتخاذ موقف حازم وواضح ضد هذه التجاوزات التي تضرب مبادئ المساواة في سوق العقارات الفرنسي.








التعليقات
0 تعليق