تتزايد حدة المخاوف في مدينة فاس، وتحديداً في أحياء مثل الرياض والنرجس واعوينات الحجاج، بسبب تنامي ظاهرة إضافة طوابق سكنية فوق أسطح المنازل بشكل غير قانوني ودون تراخيص هندسية. هذا التوسع العمراني العشوائي أثار تساؤلات حقيقية حول سلامة الهياكل الإنشائية وقدرتها على تحمل أوزان إضافية، مما يجعلها عرضة للانهيار في حال حدوث هزات أرضية أو تقلبات مناخية قوية.
تعتبر هذه الممارسات خرقاً صريحاً للمادة 178 من قانون التعمير المغربي، الذي يفرض عقوبات زجرية على أصحاب العقارات والمقاولين والوسطاء الذين يساهمون في إنجاز هذه المخالفات. وتتجاوز التبعات القانونية الجانب الإداري لتصل إلى القضاء الجنائي في حال أدت هذه التوسعات إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية بالمباني المجاورة.
وفي ظل تزايد حدة الانتقادات، يشير نشطاء جمعويون إلى وجود شبكات من الوسطاء، من بينهم أشخاص يُعرفون محلياً بأسماء مستعارة مثل “مومو القرية”، يقومون بتسهيل عمليات البناء غير المرخص. هذا الوضع دفع الساكنة إلى المطالبة بتدخل عاجل من طرف والي جهة فاس-مكناس والسلطات المحلية والشرطة الإدارية لفتح تحقيقات ميدانية شاملة وإيقاف هذه التجاوزات قبل تفاقم الأوضاع.
ويرى مراقبون أن الحل يتطلب تفعيل إجراءات استباقية صارمة، تبدأ بحصر المباني المخالفة وإصدار قرارات هدم فورية، مع فرض غرامات مالية رادعة على كل المتورطين. كما يتم التأكيد على ضرورة تفعيل دور المصالح التقنية في مراقبة حركة البناء، باعتبار أن السكوت عن هذه الخروقات يحولها من مخالفات إدارية إلى مخاطر تهدد الأرواح والممتلكات العامة.
تظل المطالب الشعبية موجهة نحو ضرورة التحرك قبل وقوع فاجعة، خاصة وأن التجارب السابقة في مدن أخرى أثبتت أن التغاضي عن البناء العشوائي يؤدي غالباً إلى نتائج كارثية. ويؤكد المتابعون أن سلامة المواطنين يجب أن تظل الأولوية القصوى، متجاوزة أي اعتبارات اقتصادية آنية قد تدفع البعض للمخاطرة بسلامة البنايات.








التعليقات
0 تعليق