اعتبر حسن طارق، وسيط المملكة، أن المناخ المؤسساتي والسياسي الراهن في المغرب يمنح دفعة قوية لتطوير آليات الوساطة بين الإدارة والمواطنين، مشدداً على أن تخصيص يوم وطني للوساطة المرفقية في التاسع من دجنبر بقرار ملكي يعد خطوة جوهرية لترسيخ هذه الثقافة داخل هياكل الدولة.
وفي سياق استعراضه للتقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2024 أمام أعضاء مجلس النواب، أشار طارق إلى أن تقديم الوثيقة في موعدها القانوني لأول مرة يعكس تحولاً نوعياً في التنسيق بين هيئات الحكامة والمؤسسة التشريعية، مؤكداً أن الإدارة المغربية باتت في قلب التفاعلات بين انتظارات المجتمع والسياسات العمومية، مما يجعلها تحت مجهر المرتفقين الباحثين عن حلول لملفاتهم الاجتماعية.
وكشفت الأرقام المسجلة خلال سنة 2024 عن تلقي المؤسسة لما يناهز 7948 ملفاً، استحوذت التظلمات منها على حصة الأسد بنسبة قاربت 72,41 في المائة، حيث تصدرت الملفات الإدارية والمالية والعقارية قائمة انشغالات المواطنين، وهو ما يمثل أكثر من 87 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة.
وعلى صعيد الأداء، تمكنت المؤسسة من معالجة 5774 تظلماً خلال السنة المنصرمة، بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023، فضلاً عن تقديم خدمات الإرشاد وتوجيه المرتفقين، والعمل على تسويات ودية، وهو ما يجسد حرص المؤسسة على ممارسة مهامها الدستورية والحقوقية بفعالية أكبر.
من جانبهم، أشاد البرلمانيون بالجهود المبذولة من طرف وسيط المملكة في حماية حقوق المرتفقين، داعين في الوقت ذاته إلى تفعيل آليات أكثر صرامة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة جعل خلاصات هذا التقرير قاعدة أساسية للإصلاحات التشريعية والرقابية لتعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطن.








التعليقات
0 تعليق