استطاع الاقتصاد المكسيكي تجاوز مرحلة العجز التي طبعت السنة السابقة، ليغلق عام 2025 محققاً فائضاً في ميزانه التجاري وصل إلى 771 مليون دولار، وذلك استناداً إلى الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء والجغرافيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الانتعاش التجاري كان مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي للصادرات غير النفطية، التي سجلت فائضاً بقيمة 26,3 مليار دولار، متجاوزة بذلك بكثير ما تم تحقيقه في العام الماضي والذي لم يتعدَّ 2,7 مليار دولار، بينما انحسر عجز الميزان النفطي ليبلغ 21,2 مليار دولار.
وعلى صعيد المؤشرات العامة، عرفت الصادرات الإجمالية للمكسيك انتعاشاً بنسبة 7,6 في المائة لتصل إلى 664,8 مليار دولار، في وقت نمت فيه الواردات بنسبة 4,4 في المائة لتستقر عند 664,1 مليار دولار. وشهد القطاع النفطي تراجعاً في صادراته بنسبة 26,4 في المائة، مقابل قفزة نوعية في الصادرات غير النفطية بلغت 9,3 في المائة، مما يؤكد على الدور المحوري للصناعة في تعزيز التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بتوجهات الأسواق، ارتفعت الصادرات غير النفطية نحو الولايات المتحدة بنسبة 17,9 في المائة، بينما سجلت الصادرات الموجهة لبقية دول العالم زيادة ملحوظة بنسبة 28 في المائة، وهو ما يعكس استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين، رغم بقاء السوق الأمريكية الوجهة الرئيسية لأكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية.
وبخصوص الأداء الشهري، سجل الميزان التجاري خلال شهر دجنبر الماضي فائضاً قدره 2,43 مليار دولار، محققاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 31,4 في المائة، مدفوعاً بنمو متوازٍ في الصادرات والواردات بنسب بلغت 17,2 و16,7 في المائة على التوالي.
يأتي هذا التحسن في وقت يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع المكسيك بكل من الولايات المتحدة وكندا، في ظل ظروف دولية تتسم بتوترات تجارية، مما يضع تنافسية قطاع التصدير المكسيكي تحت مجهر الاختبار.








التعليقات
0 تعليق