أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم العنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الاثنين 16 نونبر، أحكاماً قضائية بالسجن في حق ثمانية أشخاص، بينهم امرأة، لتورطهم في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر التي هزت مدينة قرية با محمد بإقليم تاونات.
وحصل المتهم الرئيسي في الملف على أشد عقوبة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانته بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر باستعمال العنف مع افتضاض بكارتها، بالإضافة إلى استدراجها والتغرير بها. وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق متهمين اثنين، أحدهما امرأة، وذلك لتورطهما في أفعال مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في هتك عرض قاصرات.
وتوزعت باقي الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين بين سنة وسنتين حبساً نافذاً، مع إرفاق عقوبة اثنين منهم بسنة إضافية موقوفة التنفيذ، وذلك بناءً على الأدوار التي لعبها كل واحد منهم في هذه القضية التي شملت تهماً متنوعة تتراوح بين الاستغلال الجنسي والمشاركة في الاتجار بالبشر.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حينما أثارت إدارة مؤسسة تعليمية بقرية با محمد الشكوك بعد ضبط أستاذة لتلميذة تستخدم هاتفها داخل الفصل، ليفضي تفتيش محتويات الجهاز إلى العثور على صور مخلة بالحياء، مما دفع المؤسسة لإخطار السلطات الأمنية.
وأفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع أمن قرية با محمد إلى كشف شبكة تستغل فتيات قاصرات، حيث أظهرت الأبحاث وجود حالات حمل بين الضحايا، واستغلال الجناة للظروف الهشة للأسر، فضلاً عن وجود شبهات حول دور امرأة في الوساطة لاستدراج الضحايا واحتمالية وجود صلة لبعض الأطراف بعمليات إجهاض غير قانونية.







التعليقات
0 تعليق