شدد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الابتكار المالي في تطوير السوق الوطنية وتوسيع نطاق الإدماج المالي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إخضاع هذه التوجهات الجديدة لإطار تنظيمي يضمن سلامة المعاملات.
وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المسؤول الأول عن الهيئة أن المؤسسة تتبنى استراتيجية متوازنة تجمع بين تشجيع المبادرات التقنية المالية وتدبير المخاطر المرتبطة بها، من خلال وضع آليات مواكبة دقيقة. كما أعلن عن جاهزية المنظومة القانونية للتمويل الجماعي، كاشفاً أن طلبات الحصول على الاعتمادات الخاصة بالمنصات العاملة في هذا المجال تخضع حالياً للتدقيق لضمان انطلاقة سليمة وموثوقة.
وفيما يخص التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكشين، نبه الصنهاجي إلى المزايا التقنية لهذه الأدوات في تسريع وتيرة العمليات المالية، محذراً في الآن ذاته من التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار ومخاطر الاحتيال. وأفاد بأن الهيئة تعكف حالياً، بتنسيق وثيق مع بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، على بلورة إطار تنظيمي للأصول المشفرة يستلهم المعايير الدولية، بما في ذلك التجربة الأوروبية في تنظيم أسواق الأصول الرقمية.
وعلى صعيد حماية المستثمرين، اعتبر الصنهاجي أن نشر الثقافة المالية يعد ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن الترسانة القانونية، خاصة في ظل تزايد إقبال الأفراد على الاستثمار في البورصة، حيث بلغت نسبتهم حوالي 30% من إجمالي المتعاملين. وشدد على أن تمكين المستثمر من المعرفة هو السبيل الأمثل لضمان اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة.
وفي سياق تعزيز هذه الجهود، كشف رئيس الهيئة عن خطة لإحداث مرصد للادخار والاستثمار، سيعمل على رصد سلوكيات المستثمرين وتحليل توجهاتهم ومستويات وعيهم المالي. ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تطوير برامج توعوية أكثر فعالية، مع ضمان شفافية أكبر داخل السوق المالية.
وختم الصنهاجي تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين كافة المتدخلين في السوق، مشدداً على التزام الهيئة بتنسيق الجهود لضمان توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة تضع مصلحة المستثمر في صلب أولوياتها.








التعليقات
0 تعليق