أفاد تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، يغطي الفترة ما بين 2024 و2025، بوجود وضعية مقلقة لتدبير المقابر في المغرب، مشيراً إلى قصور هيكلي في تخطيط وتجهيز وصيانة هذا المرفق الحيوي. وأكد التقرير أن الجماعات الترابية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التراجع الذي يمس كرامة الموتى ويؤثر على الصحة العامة والنظام العمراني.
وكشفت المعطيات أن 109 مقابر فقط على المستوى الوطني تستوفي المعايير الدنيا للتنظيم والتجهيز، وهي نسبة لا تتجاوز نصف في المائة من إجمالي المقابر، مع تركز معظمها في جهات محددة. وفي المقابل، تواجه المدن الكبرى ضغطاً خانقاً يضطر معه المسؤولون إلى ممارسات غير قانونية، مثل الدفن في الممرات أو إعادة استخدام القبور القديمة، في حين تتركز المساحات العقارية المخصصة للمقابر في المناطق القروية.
وأشار التقرير إلى أن مئات المقابر بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى دون اتخاذ إجراءات تنظيمية، سواء بالإغلاق أو إيجاد بدائل، مع إهمال واضح للمقابر ذات القيمة التاريخية. كما تعاني البنية التحتية من تدهور حاد، حيث تفتقر الأسوار والأبواب والمصليات والمرافق الصحية إلى الصيانة الضرورية.
ولفت المجلس إلى تعثر مشاريع توسيع أو إحداث مقابر جديدة رغم تضمينها في مخططات التعمير، مع تسجيل ضعف في تنفيذ الميزانيات المخصصة للصيانة. كما انتقد التقرير غياب الدور الرقابي للجماعات في التسيير اليومي، حيث تُترك معظم المقابر لتدبير الساكنة أو الجمعيات أو الجماعات السلالية في غياب تام لإطار قانوني واضح.
كما رصد التقرير غياب سجلات دقيقة لعمليات الدفن ونقل الجثامين، مما يعيق تحديد مواقع القبور، فضلاً عن الاعتماد على شهادات إدارية دون معاينة ميدانية، وهو ما اعتبره المجلس ثغرة قانونية وصحية. وقد أوصى المجلس بضرورة إدراج المقابر ضمن التخطيط العمراني، ورقمنة سجلات الوفيات، وتخصيص اعتمادات مالية كافية لضمان تدبير عقلاني يحفظ حرمة الموتى.








التعليقات
0 تعليق