كشف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مخاوفه الجدية من انهيار مالي يهدد المؤسسة الدولية، مرجعاً ذلك إلى تقاعس عدد من الدول الأعضاء عن تسديد مساهماتها المالية الإلزامية في مواعيدها المحددة. وأكد غوتيريش في مراسلة إلكترونية بعث بها يوم الجمعة الماضي، أن المنظمة تجتاز مرحلة هي الأكثر تعقيداً في تاريخها من حيث الضغوط المالية، مما قد يعيق تنفيذ مهامها الحيوية عالمياً.
وتشير المعطيات إلى أن العجز المالي بلغ خلال العام المنصرم 1.6 مليار دولار، وهو رقم يمثل ضعف ما سُجل في عام 2024، وذلك على الرغم من قيام أكثر من 150 دولة بالوفاء بالتزاماتها المالية. وتأتي هذه الأزمة نتيجة مباشرة لتراجع تمويل قوى دولية كبرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة، التي عمدت منذ مطلع 2025 إلى تقليص دعمها لعدد من الوكالات الأممية وتأخير أو الامتناع عن سداد التزاماتها.
من جانبه، أوضح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، أن المنظمة تواجه مأزقاً إضافياً يتعلق بالمطالبات باسترداد أموال غير منفقة من مساهمات سابقة، واصفاً الوضع بـ”الحلقة المفرغة” التي تنهك الميزانية. ولمواجهة هذا النزيف، اضطرت المنظمة إلى اتخاذ تدابير تقشفية شملت تجميد التوظيف وتقليص النفقات، إلا أن هذه الخطوات باتت غير كافية، حيث يُتوقع نفاد السيولة في الميزانية العادية بحلول يوليوز المقبل، وهو ما قد ينذر بشلل جزئي في العمليات الدولية.
وفي سياق متصل، شهدت ميزانية المنظمة لهذا العام تقلصاً بنسبة 7 في المئة لتستقر عند 3.4 مليارات دولار، كما أُقرت تسوية مالية تقشفية تضمنت إلغاء حوالي 2400 وظيفة. وناشد غوتيريش الدول الأعضاء بضرورة الإسراع في تسوية مستحقاتها، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرض مراجعة جذرية للهيكل المالي والقواعد المعمول بها داخل أروقة الأمم المتحدة لضمان استمرار قدرتها على مواجهة الأزمات الإنسانية والتنموية والبيئية العالمية.








التعليقات
0 تعليق