تجاوز تيار “الأفروسنتريك” إطاره الفكري ليتحول إلى أداة أيديولوجية تثير مخاوف دول شمال إفريقيا، في ظل ربطه بين الهجرة غير النظامية وإعادة كتابة التاريخ من منظور عرقي إقصائي. هذا الطرح لا يكتفي بإعادة قراءة الماضي، بل يسعى لنزع الشرعية التاريخية عن شعوب المنطقة، واصفاً إياهم بالطارئين، وهو ما يخلق توتراً ديمغرافياً وسياسياً يتجاوز البعد الإنساني للهجرة.
شكلت تونس أولى محطات الانفجار، حيث تحولت البلاد بعد عام 2011 من منطقة عبور إلى وجهة استقرار دائم لأعداد كبيرة من المهاجرين. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور تجمعات سكانية منعزلة تتبنى خطاباً يزعم أن شمال إفريقيا أرض إفريقية خالصة، مما دفع الرئيس قيس سعيد للتحذير من تهديد وجودي يمس هوية الدولة، بعدما ظهرت محاولات لتأسيس كيانات موازية داخل النسيج الوطني التونسي.
في المقابل، اتخذت الجزائر نهجاً أمنياً حازماً لمواجهة تداعيات هذا التيار، حيث نفذت عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن التساهل مع هذا الخطاب قد يؤدي إلى تفكيك المجتمعات داخلياً. ورأت الجزائر في هذا الحسم ضرورة أمنية لقطع الطريق أمام أي استغلال للأوضاع الهشة في المناطق الحدودية.
أما المغرب، فقد انتقل إلى واجهة الاستهداف المباشر، وتجسد ذلك في حادثة اقتحام سفارة المملكة بباريس من قبل نشطاء يتبنون الفكر الأفروسنتري، حيث رفعوا شعارات تطالب بطرد المغاربة من أرضهم. هذه الواقعة أثبتت أن الخطاب لم يعد مقتصراً على الفضاء الرقمي، بل تحول إلى ممارسات عدائية تستهدف رموز السيادة الوطنية، وسط صمت دولي يثير تساؤلات حول ازدواجية معايير حقوق الإنسان.
تفرض هذه المعطيات على المغرب قراءة متأنية للتجارب الإقليمية، خاصة وأن إدارة ملف الهجرة خارج نطاق السيادة الوطنية قد تحولها إلى أداة ضغط جيوسياسي. وتؤكد التجارب أن حماية الحدود والحفاظ على الهوية الوطنية ليست خيارات عنصرية، بل هي حقوق سيادية تمارسها الدول لحماية استقرارها من التغييرات الديمغرافية القسرية التي قد تهدد أمنها القومي على المدى البعيد.








التعليقات
0 تعليق