كشفت المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف أن الميزان التجاري للمملكة أنهى سنة 2025 على وقع عجز مالي ناهز 353.1 مليار درهم، مسجلاً بذلك صعوداً بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في العام السابق.
وتعزى هذه الفجوة المالية بالأساس إلى تباين الأداء بين الواردات والصادرات، حيث قفزت فاتورة الاستيراد بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 822.2 مليار درهم، في وقت لم تتجاوز فيه صادرات المملكة نمواً طفيفاً بنسبة 2.8 في المائة، محققة 469.1 مليار درهم، مما أدى إلى هبوط معدل التغطية بواقع 2.9 نقطة ليصل إلى 57 في المائة.
وفي تفاصيل المشتريات الخارجية، سجل الذهب الصناعي طفرة قياسية بلغت 99.7 في المائة، متبوعاً بارتفاع المواد الخام بنسبة 31.5 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 13.3 في المائة، إضافة إلى صعود واردات المنتجات الاستهلاكية بنسبة 11.8 في المائة، وأنصاف المنتجات بنسبة 4.8 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 3.3 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تلقت الصادرات دعماً من قطاعات حيوية، أبرزها الفوسفات ومشتقاته الذي سجل نمواً بـ 13.6 في المائة لتبلغ قيمته 99.8 مليار درهم، وقطاع صناعة الطيران الذي حقق ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 29.1 مليار درهم.
من جهة أخرى، ساهم ميزان الخدمات في تخفيف الضغوط، بعد أن حقق فائضاً بنسبة 14.2 في المائة ليتجاوز 159.6 مليار درهم، نتيجة نمو صادرات الخدمات بنسبة 11.9 في المائة وصولاً إلى 315 مليار درهم، مقابل واردات خدماتية بلغت 155.3 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7 في المائة.








التعليقات
0 تعليق