كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات مثيرة للقلق بخصوص وضعية المخزون السمكي في المملكة، مشيراً إلى أن وتيرة الاستغلال المفرط لبعض الأصناف البحرية أصبحت تهدد التوازن البيئي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح التقرير أن الاعتماد على الصيد المكثف يضع العراقيل أمام المبادرات الحكومية الرامية إلى حماية الموارد البحرية، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضمان استمرارية هذه الثروة الحيوية على المدى البعيد.
ورغم المكانة المتميزة للمغرب الذي يمتد مجاله البحري على مساحة تفوق 1,1 مليون كيلومتر مربع، مع واجهة ساحلية تصل إلى 3500 كيلومتر، مما يجعله يحتل الصدارة إفريقياً والمرتبة الثالثة عشرة على الصعيد العالمي، إلا أن هذه الريادة تواجه مخاطر حقيقية جراء الضغوط المتنامية على المصايد.
كما نبهت الوثيقة إلى أن ظاهرة الاستنزاف لا تقتصر على أنشطة الصيد القانونية فحسب، بل تتفاقم بفعل الممارسات غير المرخصة والقطاع غير المهيكل، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لحماية هذا المورد الاستراتيجي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
ويجد المغرب نفسه أمام ضرورة الموازنة بين الحفاظ على موقعه المتقدم في خارطة الإنتاج السمكي دولياً، وبين اعتماد سياسة تدبير مستدام ترتكز على تشديد الرقابة وتحديث الترسانة القانونية، لضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة.








التعليقات
0 تعليق