شهدت مدينة القصر الكبير مؤخراً موجة فيضانات عارمة أدت إلى غمر أحياء سكنية ومرافق عمومية، بما فيها مؤسسات تعليمية وصحية، مما دفع السلطات المحلية بإقليم العرائش إلى إعلان حالة الطوارئ. وقد شملت الإجراءات المتخذة عمليات إخلاء واسعة للساكنة نحو فضاءات إيواء مؤقتة، وذلك تحسباً لارتفاع منسوب مياه سد وادي المخازن الذي يشكل خطراً مباشراً على المناطق المحيطة، في وقت لم تسجل فيه أي خسائر في الأرواح رغم فداحة الأضرار المادية التي كشفت عن اختلالات بنيوية في التخطيط العمراني وشبكات الصرف الصحي.
وفي قراءة للأحداث، أوضح عبد الرحيم كسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، أن الأزمة تتجاوز مجرد التساقطات المطرية لتشمل تراكمات بشرية وإدارية. وأكد كسيري أن التغير المناخي يفرض واقعاً جديداً من الأمطار المركزة، لكنه انتقد ضعف التنسيق في تدبير السدود وغياب الرؤية الاستباقية، مشيراً إلى أن التوسع العمراني الذي طال مجاري الأنهار وتراكم الأوحال والنفايات ساهما في حصار المدينة مائياً، معتبراً أن غمر المنشآت الحيوية بالمياه يعكس تجاهلاً لخرائط المخاطر.
وعلى الصعيد القانوني، شدد الدكتور محمد بنساسي، المحامي بهيئة الرباط، على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2020. وأعرب بنساسي عن قلقه من محدودية تطبيق هذا القانون في كوارث سابقة، مؤكداً أن تحميل الضحايا وحدهم عبء الخسائر المادية يعد أمراً غير مقبول، ومطالباً الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية تجاه المتضررين.
وتتجه الأنظار حالياً نحو الخطوات الحكومية القادمة لضمان عودة المواطنين إلى مساكنهم وتعويضهم عن خسائرهم. ودعا الخبراء إلى ضرورة تبني سياسة عمومية صارمة تمنع البناء في المناطق المهددة بالفيضانات، مع تعزيز آليات الوقاية الاستباقية وتجهيز ملاجئ دائمة، عوض الاكتفاء بالتدخلات الطارئة التي تظل، وفق تقديرهم، غير كافية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق