كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توجه حكومي لاعتماد حزمة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تطوير منظومة التسويق الزراعي ببلادنا، وذلك خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. وتهدف هذه الخطوة إلى عصرنة أسواق الجملة والحد من تعدد الوسطاء، مما سيضمن شفافية أكبر في تداول المنتجات الفلاحية.
وتعكف الحكومة حالياً، بتنسيق مشترك بين قطاعات الفلاحة والداخلية والصناعة والتجارة، على صياغة مشروع قانون جديد يركز على تأهيل البنيات التحتية للأسواق والمجازر. ومن شأن هذه الإجراءات، وفقاً للوزير، تمكين الفلاحين من تسويق محاصيلهم بشكل مباشر، الأمر الذي سيخفف من حدة ارتفاع الأسعار ويحقق توازناً مطلوباً بين العرض والطلب في الأسواق الوطنية.
وعزا المسؤول الحكومي التقلبات المسجلة في أسعار بعض الخضروات والفواكه إلى ظروف ظرفية مرتبطة بالتساقطات المطرية التي أثرت على سلاسل الجني والنقل، مؤكداً أن هذا الوضع مؤقت ومن المنتظر أن تعرف الأسعار استقراراً تدريجياً مع تحسن ظروف الإنتاج.
وبخصوص قطاع الإنتاج الحيواني، أوضح البواري أن استقرار تكاليف الأعلاف يظل رهاناً أساسياً، خاصة وأنها تشكل حوالي 70% من تكاليف اللحوم والحليب. وأشار إلى تراجع أسعار الأعلاف المستوردة كالذرة والصوجا بنسب تتراوح بين 14 و27%، بينما سجل التبن ارتفاعاً بنسبة 12% نتيجة تداعيات الجفاف، مؤكداً استمرار دعم الفلاحين للحفاظ على القطيع الوطني.
وفيما يتعلق بالأسمدة، أشار الوزير إلى أن السوق الوطنية استفادت من تزويدها بنحو 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع تفعيل إعفاءات ضريبية وجمركية على المنتجات المحلية. وأوضح أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق بتنسيق مع المهنيين لضمان وفرة المواد وتدبيرها بشكل عقلاني يخدم الأمن الغذائي للمملكة.








التعليقات
0 تعليق