طالب محمد أوزين، البرلماني عن الفريق الحركي، بضرورة الانتقال إلى مرحلة الحوار المباشر مع المجلس الأعلى للحسابات لمناقشة تقاريره السنوية، مشدداً على أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يمتد ليشمل تقييم المنهجية التي يعتمدها المجلس في إعداد وثائقه، ومدى موضوعية الخلاصات التي يتوصل إليها.
وفي سياق مداخلته خلال جلسة مشتركة خصصت لعرض أعمال المؤسسة الدستورية، أوضح أوزين أن إثارة هذا الموضوع تكتسي أهمية بالغة بالنظر لارتباطها الوثيق بتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان التوازن المؤسساتي الذي أقره الدستور المغربي.
وحذر المتحدث ذاته من التداعيات المحتملة لتأجيل مناقشة تقارير المجلس إلى دورات برلمانية لاحقة، مؤكداً أن الإشكالية تتجاوز البعد الزمني لتطرح تساؤلات جوهرية حول الجهات الخاضعة للمساءلة، وما إذا كان المجلس نفسه معنياً بتقديم توضيحات حول مضامين تقاريره.
واستند أوزين إلى مقتضيات الفصل 148 من الدستور، معتبراً أن هناك تعارضاً بين روح النص الدستوري الذي يوجب مناقشة برلمانية عقب عرض الرئيس الأول للمجلس، وبين النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحصر النقاش في حضور أعضاء الحكومة، مما يفرغ العملية من فاعليتها.
وختم البرلماني تصريحاته بالدعوة إلى تجاوز القراءات الضيقة للنصوص الدستورية، معتبراً أن تعميق النقاش حول هذه التقارير بحضور ممثلي المجلس سيمكن النواب من تدقيق المنهجيات المعتمدة في جمع البيانات، والوقوف على كيفية معالجة ردود المؤسسات المعنية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.








التعليقات
0 تعليق