أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد مساء الاثنين، بالإجماع، مشروع القانون رقم 29.24 القاضي بتأسيس الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، في خطوة تهدف إلى وضع إطار مؤسساتي موحد لتدبير ملفات الطفولة في المغرب.
تأتي هذه الخطوة التشريعية لإنهاء تشتت المتدخلين في هذا القطاع، عبر اعتماد استراتيجية مندمجة تضمن التقائية السياسات العمومية، وتعمل على ترشيد الموارد المالية والبشرية، معالجة بذلك الصعوبات القانونية والعملية التي كانت تحد من فعالية التدخلات الميدانية الموجهة للأطفال.
وتتضمن الهيكلة الجديدة إحداث وكالة متخصصة تتمتع بصلاحيات واضحة وموارد كافية لتمكينها من أداء مهامها، مع إقرار نظام تدبير تشاركي يشرك مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية في اتخاذ القرار وتسيير مراكز حماية الطفولة، التي ستصبح خاضعة لإشراف مباشر من الوكالة.
وبموجب هذا القانون، ستتولى الوكالة مهام منح التراخيص وتعيين المسؤولين عن مراكز الرعاية الاجتماعية وتتبع أوضاع الأطفال بداخلها، مع تحديد المسؤوليات بدقة في حالات الرصد والمراقبة، كما يرسخ النص نمطين للتدبير داخل المراكز، أحدهما محروس يفرض قيوداً على الخروج، والآخر مفتوح يتيح للأطفال حرية أكبر في الاستفادة من الأنشطة الخارجية.
ويستهدف هذا المشروع فئات متنوعة من الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين هم في نزاع مع القانون أو المحالون من المؤسسات السجنية، إضافة إلى الأطفال في وضعيات صعبة أو ضحايا الجرائم، وذلك وفق تصنيفات قانونية دقيقة تراعي طبيعة كل حالة.
وتقوم الرؤية الجديدة للوكالة على تغليب الجانب الوقائي والتربوي على المقاربات الزجرية، من خلال التركيز على برامج التأهيل والتكوين، مع تفعيل آليات للمواكبة اللاحقة بعد مغادرة المراكز، لضمان اندماج الأطفال الفعلي في نسيجهم الاجتماعي والمهني عبر مشاريع شخصية مستدامة.








التعليقات
0 تعليق