أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن النيابة العامة لدى المحاكم المالية تلقت 111 طلباً تتعلق بالتأديب المالي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يناير 2024 وشتنبر 2025.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية، أن المصادر الداخلية للمجلس كانت الأكثر إسهاماً في هذه الإحالات بواقع 83 طلباً، وهو ما يمثل 75% من المجموع، بينما اقتصرت المبادرات الخارجية على 28 طلباً فقط، موزعة بين طلب وحيد من وزير التجهيز والماء و27 طلباً من وزير الداخلية.
وفي سياق توضيح طبيعة هذه الملفات، شددت العدوي على أن المخالفات المرصودة لا تنطوي بالضرورة على شبهات اختلاس أو مساس بنزاهة الموظفين، بل تعزى في أغلبها إلى أخطاء إدارية أو سوء في تطبيق النصوص القانونية والضوابط المسطرية، فضلاً عن حالات تتعلق بضعف في الإشراف الإداري.
واعتبرت المسؤولة الأولى عن المؤسسة الدستورية أن مسطرة التأديب المالي تمثل أداة وقائية تقع في منطقة وسطى بين الإفلات من العقاب والإحالة على القضاء الجنائي، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية والرفع من جودة التدبير العمومي.








التعليقات
0 تعليق