إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

المجلس الأعلى للحسابات يعالج 111 ملفاً في قضايا التأديب المالي خلال عامين

نُشر في

أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن النيابة العامة لدى المحاكم المالية تلقت 111 طلباً تتعلق بالتأديب المالي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يناير 2024 وشتنبر 2025.

وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية، أن المصادر الداخلية للمجلس كانت الأكثر إسهاماً في هذه الإحالات بواقع 83 طلباً، وهو ما يمثل 75% من المجموع، بينما اقتصرت المبادرات الخارجية على 28 طلباً فقط، موزعة بين طلب وحيد من وزير التجهيز والماء و27 طلباً من وزير الداخلية.

وفي سياق توضيح طبيعة هذه الملفات، شددت العدوي على أن المخالفات المرصودة لا تنطوي بالضرورة على شبهات اختلاس أو مساس بنزاهة الموظفين، بل تعزى في أغلبها إلى أخطاء إدارية أو سوء في تطبيق النصوص القانونية والضوابط المسطرية، فضلاً عن حالات تتعلق بضعف في الإشراف الإداري.

واعتبرت المسؤولة الأولى عن المؤسسة الدستورية أن مسطرة التأديب المالي تمثل أداة وقائية تقع في منطقة وسطى بين الإفلات من العقاب والإحالة على القضاء الجنائي، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية والرفع من جودة التدبير العمومي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.