كشفت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، عن وجود 14 تنظيماً سياسياً في المغرب مطالبة بإرجاع مبالغ مالية تصل إلى 21.85 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وذلك لعدم تقديم التبريرات القانونية الكافية لصرف الدعم العمومي الممنوح لها.
وجاء هذا التصريح خلال عرض قدمته العدوي أمام البرلمان، حيث أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للمجلس، وتستند إلى نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2023، والتي كشفت عن استمرار بعض الهيئات في عدم تصحيح اختلالاتها المالية رغم الملاحظات المسجلة.
وبلغة الأرقام، أفاد المجلس بأنه تم استرجاع 36.03 مليون درهم من قبل 24 حزباً حتى متم يناير 2026، بينما لا تزال 14 هيئة أخرى لم تسو وضعيتها، مما دفع المؤسسة الرقابية لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لحث هذه الأحزاب على إرجاع الأموال المترتبة في ذمتها.
وأكدت رئيسة المجلس أن الغاية من هذه الإجراءات تتجاوز البعد المالي لتشمل ترسيخ الشفافية في تدبير المال العام وتجويد العمل الحزبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية التدقيق مستمرة، حيث يتم حالياً فحص حسابات سنة 2024 تمهيداً لنشر تقرير جديد في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أن المغرب نال تصنيفاً دولياً متقدماً بنيله العلامة الكاملة (7/7) من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال مراقبة تمويل الأحزاب، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة تطوير النظم الإدارية والمحاسبية داخل الأحزاب لضمان حكامة أفضل.
وختاماً، شدد المجلس على أهمية التعديلات المرتقبة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، والتي من شأنها تعزيز الرقابة على مصادر التمويل وربط الاستفادة من الدعم العمومي بالالتزام الصارم بالمعايير القانونية والمالية المعمول بها.








التعليقات
0 تعليق