سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تعيق مسار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك في أكتوبر 2020 استناداً إلى القانون الإطار 09-21، وذلك في تقريره الأخير الخاص بسنتي 2024 و2025. ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع نطاق التعويضات العائلية وأنظمة التقاعد، فضلاً عن تعويضات فقدان الشغل، وفق أجندة زمنية محددة في خمس سنوات.
وأكد التقرير وجود تأخر ملحوظ في الالتزام بالجدول الزمني المسطر، حيث لا تزال محاور أنظمة التقاعد وتعويضات فقدان الشغل تراوح مكانها في مرحلة الدراسة، مما يثير مخاوف بشأن القدرة على بلوغ الأهداف المحددة لسنة 2025. وتواجه الهيئات المكلفة بالتدبير تحديات ميدانية تتعلق بضعف التحصيل وتوسيع قاعدة المنخرطين بشكل فعال.
وفيما يخص التأمين الإجباري عن المرض، رصد التقرير فجوة بين عدد المسجلين الذي انتقل من 26.24 مليون سنة 2022 إلى نحو 30 مليون في 2024، وبين المستفيدين الفعليين الذين لم يتجاوز عددهم 25.6 مليون نسمة. ويعزى هذا التفاوت إلى ضعف نسب التحصيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لا سيما في صفوف غير الأجراء، حيث لم يسجل سوى 3.5 مليون من أصل 11 مليون مستهدف.
كما أشار التقرير إلى إشكالية “الركاب السريين” في نظام “أمو تضامن” الذي يضم 14.47 مليون شخص، بالإضافة إلى العبء المالي الذي يتحمله المؤمن عليه والذي يصل أحياناً إلى 50% من تكاليف العلاج. وسجل التقرير أيضاً تمركز 91% من نفقات الصحة في القطاع الخاص، مع طول آجال الحصول على شهادات التحمل، مما يضع استدامة النظام على المحك في ظل تزايد النفقات مقابل بطء نمو الإيرادات.
وعلى مستوى المساعدات الاجتماعية المباشرة، كشف التقرير أن النفقات بلغت 24.89 مليار درهم خلال سنة 2024، موزعة على دعم الأسر والتعويضات عن الطفولة والولادة والدعم المدرسي، بينما برمجت نفقات تقدر بـ 12.78 مليار درهم للنصف الأول من سنة 2025. ودعا المجلس في ختام تقريره إلى ضرورة مراجعة آليات الحوكمة والاستهداف وتحديث القطاع الصحي العام لضمان استمرارية هذا المشروع الاستراتيجي، مطالباً الحكومة بتقديم تقييمات شفافة تتجاوز الخطابات المطمئنة.








التعليقات
0 تعليق