إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

تقرير حقوقي يكشف تعثر تنزيل الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

نُشر في

يستمر الجدل في الأوساط المغربية حول مآلات الحق في الوصول إلى المعطيات العمومية، في ظل معطيات حديثة تؤكد اتساع الهوة بين الضمانات الدستورية والواقع الميداني الذي يصطدم به المواطنون. هذا التقييم جاء ضمن وثيقة مشتركة أعدتها جمعيتا “سمسم-مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتسلط الضوء على محدودية الأثر العملي للقانون الحالي رغم مرور سنوات على إقراره.

ورغم أن دستور 2011 كرس في فصله الـ27 صراحة حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، إلا أن التقرير يرى أن هذا المكسب ما يزال يراوح مكانه في دهاليز الإدارة. وأشار واضعو الدراسة إلى أن طالبي المعلومات ما زالوا يواجهون عراقيل متعددة، تتراوح بين تعقيد المساطر الإدارية، وتجاوز الآجال القانونية للرد، فضلاً عن التوسع في تذرع المؤسسات بـ”السرية” لرفض الطلبات دون تبريرات مقنعة.

وفي المقابل، بدأ الملف يغادر أروقة الترافع المدني ليجد طريقه نحو النقاش المؤسساتي الرسمي، لا سيما داخل لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويُنظر إلى هذا التحول كإشارة إلى وجود وعي متنامٍ داخل دواليب الدولة بضرورة مراجعة المنظومة القانونية الحالية لتعزيز الحكامة وتوطيد الثقة بين الإدارة والمرتفقين.

ودعت الوثيقة الحقوقية إلى ضرورة تحديث الترسانة القانونية لتواكب التطورات الرقمية، مشددة على أهمية النشر الاستباقي للمعطيات وتضييق نطاق الاستثناءات. كما أوصت بتمكين لجنة الحق في الحصول على المعلومات من استقلالية أكبر وصلاحيات رقابية أوسع، معتبرة أن الرقمنة تمثل رافعة أساسية لتبسيط الولوج إلى البيانات العمومية وضمان شفافية التدبير.

وأكد التقرير على الدور المحوري للمجتمع المدني في هذا الورش، ليس فقط في جانب الترافع، بل في تعزيز الوعي وبناء قدرات الفاعلين المحليين. كما شدد على أن نجاح هذا الحق مرتبط بإشراك الجماعات الترابية والمؤسسات المحلية لضمان أثر ملموس على حياة المواطنين، بعيداً عن كونه مجرد نصوص قانونية جامدة.

واختتم التقرير بالتشديد على أن السياق الوطني الحالي، الذي يشمل التزام الحكومة بمراجعة القانون رقم 31.13 وانخراط المملكة في مبادرة الحكومة المنفتحة، يوفر فرصة سانحة لإحداث تغيير جذري. ويرى معدو الدراسة أن الرهان يتجاوز التعديلات التشريعية ليصل إلى تغيير الثقافة المؤسساتية، بما يجعل من الشفافية ممارسة يومية في خدمة المصلحة العامة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.