تواجه عدة مناطق مغربية، وعلى رأسها مدينة القصر الكبير، تبعات كارثية جراء الفيضانات الأخيرة التي أرغمت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق لحماية الأرواح. وقد خلفت هذه المشاهد المؤلمة، التي تظهر نزوحاً قسرياً للسكان وتركهم لمنازلهم وممتلكاتهم على عجل، واقعاً إنسانياً يتطلب تضافر الجهود بدلاً من استغلال الظروف.
ورغم أن الأزمات الطبيعية تظهر معدن الشعوب، إلا أن تقارير رصدت ممارسات مثيرة للاستياء، تمثلت في زيادات غير مبررة في أسعار مواد أساسية. فقد سجلت أسعار الشموع ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 15 درهماً للوحدة، بالتزامن مع شكاوى من رفع أثمان كراء المساكن بشكل خيالي، مستغلين حاجة المتضررين الملحة إلى ملاذ آمن، وهو ما اعتبره مراقبون سلوكاً يتنافى مع أبسط قواعد الأخلاق والمواطنة.
إن المواطنين الذين اضطروا لمغادرة بيوتهم بحثاً عن النجاة يواجهون اليوم وضعاً هشاً يتطلب التضامن والتعاضد لا الاستغلال المادي. فالمسؤولية في هذه الأوقات العصيبة لا تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها فحسب، بل تمتد لتشمل التجار وأصحاب العقارات وكافة أفراد المجتمع المدعوين للمساهمة في تخفيف العبء عن المتضررين.
تظل الحاجة ماسة اليوم إلى استحضار روح التآزر الحقيقية التي ميزت المغاربة في المحن. إن الموقف الذي يتخذه الفرد خلال هذه الأزمات يظل شاهداً على مدى تشبث المجتمع بقيم الأخوة، حيث تبقى المبادرات الإنسانية هي المعيار الحقيقي لتماسك النسيج الوطني في مواجهة تقلبات الطبيعة.








التعليقات
0 تعليق