إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

تعويضات مالية سخية لأعضاء لجنة المناهج التعليمية تفتح نقاشاً حول ترتيب الأولويات

نُشر في

أثار مرسوم حكومي نُشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7479 جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والمدنية، بعد الكشف عن المبالغ المالية المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج التعليمية.

وحدد النص القانوني تعويضاً جزافياً شهرياً لرئيس اللجنة قدره 30.500 درهم، بينما تقرر صرف تعويض يومي يناهز 3.698 درهماً لفائدة الخبراء الأعضاء. كما تضمن المرسوم امتيازات إضافية تشمل تعويضات التنقل بـ 700 درهم يومياً داخل المغرب، و2.000 درهم للمهام الخارجية، مع تخصيص 1.000 درهم كحد أقصى لليلة الواحدة للإقامة، إضافة إلى تكاليف تذاكر الطيران، ورصد مبلغ 3.500 درهم يومياً للخبرات والاستشارات الخارجية.

هذه الأرقام قوبلت بانتقادات حادة من قبل فاعلين حقوقيين وتربويين، الذين تساءلوا عن مدى نجاعة هذه النفقات في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم، لا سيما ما يتعلق بالاكتظاظ ونقص التجهيزات. ويرى المنتقدون أن هذه الميزانيات كان من الأجدر توجيهها نحو تحسين جودة التعلم وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية.

من جانب آخر، سجلت أصوات معارضة غياب الشفافية في معايير اختيار أعضاء اللجنة وطرق توزيع هذه التعويضات، معتبرة أن مؤشرات تقييم الأداء الفعلي للخبراء لا تزال غير واضحة. ويأتي هذا الجدل في وقت تتعالى فيه المطالب بضرورة التركيز على إصلاح المنظومة التعليمية بشكل جذري، بما يشمل تقليص الفوارق المجالية بين المدن والقرى وتحسين ظروف تكوين المدرسين.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.