قررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تشديد تدابيرها الرامية إلى استيفاء الرسوم الإضافية المتعلقة بتعديلات المعطيات العقارية، كزيادة المساحة أو عمليات التحديد التكميلي أو مراجعة القيم التجارية، وذلك في مسعى لرفع كفاءة التحصيل الجبائي.
وجه المحافظ العام تعليمات صريحة إلى كافة المحافظين على الأملاك العقارية بضرورة تفعيل آليات المراسلة المباشرة للملزمين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالآجال القانونية المحددة في هذا الشأن.
وبحسب مذكرة رسمية، فإن المسار الإجرائي يبدأ بتوجيه إنذار كتابي للمدين يمنحه مهلة لا تتعدى 30 يوماً لتسوية ما بذمته من مستحقات لفائدة المحافظة، مع التحذير من اللجوء إلى مساطر التحصيل الجبري في حال استمرار الامتناع عن الأداء.
وفي حال انقضاء المهلة دون استجابة، سيتولى المحافظ المختص إعداد مقال يرفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية لاستصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار المعني، حيث يتضمن هذا الطلب تفاصيل دقيقة حول طبيعة الوجيبات، وطريقة احتسابها، وبيانات المدين، بالإضافة إلى المرجع العقاري.
وعقب صدور الأمر القضائي، سيتم تقييد الحجز التحفظي في الرسم العقاري أو ملف مطلب التحفيظ، مع إخطار صاحب العقار مجدداً بضرورة الأداء لتجنب استكمال مساطر التنفيذ الجبري المنصوص عليها قانوناً.
وتؤكد المساطر المعتمدة إمكانية رفع الحجز التحفظي فور قيام المعني بالأمر بأداء المبالغ المستحقة، حيث يتم التشطيب على التقييد بناءً على طلب يقدمه المدين مرفقاً بوصل يثبت تسوية وضعيته تجاه المصالح المختصة.








التعليقات
0 تعليق