خرجت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ببلاغ رسمي لتكذيب الأنباء التي انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، والتي زعمت قيام السلطات المحلية في طنجة بعمليات إحصاء لساكنة مدينة القصر الكبير الذين انتقلوا إلى المدينة عقب الفيضانات التي ضربت مناطقهم.
وشددت الولاية في توضيحها على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن السلطات لم تصدر أي قرار يقضي بتسجيل أو حصر أسماء المتضررين في مكاتب السلطة المحلية كما تم الترويج له في الأوساط الرقمية.
وحثت السلطات الولائية عموم المواطنين والفاعلين في الحقل الإعلامي ورواد الشبكات الاجتماعية على توخي الحذر والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، تفادياً لانتشار الإشاعات التي من شأنها خلق حالة من الارتباك والقلق غير المبرر لدى الرأي العام.
وأوضحت الولاية أن كافة القرارات والتدابير التي تتخذها يتم الإعلان عنها بشفافية تامة عبر القنوات التواصلية المعتمدة، وذلك التزاماً منها بحق المواطنين في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثوقة.
وفي هذا الإطار، ثمن نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، سرعة تفاعل الولاية مع هذه الأخبار، معتبراً أن إصدار بيان توضيحي يعكس حرص السلطات على التواصل المسؤول في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.
وأشار حمانو إلى أن هذا التدخل الرسمي يساهم بشكل مباشر في طمأنة الأسر النازحة من القصر الكبير، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة التحلي باليقظة وتجنب تداول الأخبار الزائفة التي قد تضر بالاستقرار الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق