اعتمد البرلمان الأوروبي، خلال جلسة تصويت جرت يوم الثلاثاء الماضي، حزمة من التعديلات الجوهرية على نظامه الخاص باللجوء، شملت إدراج المغرب ضمن قائمة البلدان المصنفة دولاً آمنة. ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات أوسع يتبناها الاتحاد الأوروبي لتنظيم ملف الهجرة، مما يمنح الدول الأعضاء صلاحيات أكبر في ترحيل المهاجرين الذين لا تستوفي طلباتهم شروط الحماية المطلوبة.
وتشمل القائمة الجديدة التي أقرها المشرعون الأوروبيون، بالإضافة إلى المملكة المغربية، دولاً أخرى مثل تونس ومصر والهند وكوسوفو. وتندرج هذه الخطوة في صلب “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي يهدف إلى ضبط الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي، وتسريع وتيرة معالجة طلبات اللجوء، لا سيما بالنسبة للقادمين من دول تعتبرها بروكسل مستقرة مؤسساتياً وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
في المقابل، واجهت هذه التوجهات الجديدة انتقادات من طرف هيئات حقوقية أوروبية، أبدت تخوفها من أن يؤدي توسيع لائحة الدول الآمنة إلى تضييق نطاق الحماية الدولية. وحذرت هذه المنظمات من احتمالية وقوع عمليات إعادة قسرية قد تتعارض مع مقتضيات اتفاقية جنيف لسنة 1951، مشيرة إلى أن الميثاق يفتح الباب أيضاً أمام مقترح إقامة مراكز ترحيل خارج الحدود الأوروبية، وهو موضوع لا يزال يثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.
ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا الميثاق بحلول شهر يونيو القادم، عقب المصادقة النهائية من قبل حكومات الدول الأعضاء. وتأتي هذه التطورات في وقت سجلت فيه أنظمة اللجوء الأوروبية ضغوطاً متزايدة خلال العام المنصرم، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أقل من نصف طالبي اللجوء البالغ عددهم مليون شخص حصلوا فعلياً على الحماية، وهو ما دفع الاتحاد إلى مراجعة سياساته في هذا القطاع.








التعليقات
0 تعليق