سجلت الأرصدة المودعة لدى المؤسسات البنكية في المغرب نمواً لافتاً مع متم شهر دجنبر من سنة 2025، حيث تخطى إجمالي الودائع حاجز 1367.7 مليار درهم، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً ناهز 7.5 في المائة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية تتعلق بالثقة في النظام المالي الوطني وحركية الادخار.
واستأثرت مدخرات الأسر بحصة الأسد من هذا النمو، إذ صعدت بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 978.7 مليار درهم، حيث ساهم المغاربة المقيمون بالخارج بمبلغ 222.8 مليار درهم، ما يعزز دورهم المحوري في دعم السيولة البنكية بالبلاد. وعلى صعيد آخر، أظهرت الشركات غير المالية الخاصة أداءً قوياً بنمو بلغ 10 في المائة في ودائعها التي استقرت عند 260.5 مليار درهم، مما يشير إلى تحسن في سيولتها النقدية.
وفي سياق متصل، طرأت تغيرات على أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، حيث شهدت الودائع لمدة ستة أشهر زيادة شهرية بـ 22 نقطة أساس، بينما ارتفعت الودائع لمدة 12 شهراً بـ 4 نقاط أساس، لتستقر عند مستويات 2.53 في المائة و2.64 في المائة على التوالي.
أما بخصوص حسابات الادخار، فقد تقرر تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة الخاص بها عند 1.61 في المائة للربع الأول من سنة 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة، وذلك في إطار التكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية وظروف التمويل السائدة.








التعليقات
0 تعليق