أعلن أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن ملامح خطة حكومية شاملة تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في المغرب. وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المملكة تطمح إلى الانتقال من وضع المستهلك للتكنولوجيا إلى بناء قدرات وطنية تسمح بإنتاج وتطوير حلول رقمية تلبي الاحتياجات الاقتصادية والإدارية المحلية.
تتمحور هذه الرؤية حول خارطة الطريق الوطنية “AI Made in Morocco”، التي تندرج ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتسهيل المساطر الإدارية. وفي هذا السياق، كشف رحو عن رصد غلاف مالي بقيمة 2.5 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة، وتحفيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط بفعالية في بناء هذه المنظومة.
وعلى مستوى تحديث الإدارة، تعتزم الحكومة إطلاق مساعدين افتراضيين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ أحدهما مخصص لدعم المقاولات في إجراءاتها الإدارية، والآخر يقدم استشارات قانونية متخصصة. وتهدف هذه الأدوات إلى تخفيف العبء عن الموظفين وتقليص الزمن الإداري، مما يسمح بتركيز الجهود البشرية على المهام ذات القيمة المضافة العالية.
وفيما يخص سوق الشغل، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على تحديد المهن الأكثر عرضة للتحول التكنولوجي، مع إطلاق برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني لمواكبة هذه المتغيرات. كما أكد أن البحث العلمي سيشهد دفعة قوية من خلال تسريع إطلاق شبكة “معاهد الجزري” وتفعيل أربعة منها في أقرب الآجال، إلى جانب تطوير نماذج لغوية وطنية ومعالجة البيانات محلياً.
أما في الجانب التنظيمي، فقد شدد رحو على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات وأمن المعطيات من جهة، وبين خلق بيئة مرنة تشجع على الاستثمار والبحث من جهة أخرى. وأضاف أن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وجامعات ومقاولات، مؤكداً أن التحدي يكمن في تحديد المجالات التي يمكن للمغرب تحقيق استقلالية فيها مع الاستفادة من الشراكات الدولية في المجالات الأخرى.








التعليقات
0 تعليق