كشف تحقيق ميداني أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن واقع مرير يعيشه مهاجرون من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وجزائريون ومغاربة وعراقيون وفلسطينيون من غزة، داخل مركز “بوسمانتسي” بضواحي العاصمة البلغارية صوفيا. ويأتي هذا التقرير في وقت يتبنى فيه الاتحاد الأوروبي استراتيجيات أكثر صرامة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.
تعتمد المنشأة المذكورة، التي كانت في الأصل ثكنة عسكرية، على تمويل أوروبي ضخم، حيث يواجه المحتجزون خياراً صعباً بين التوقيع على وثائق “العودة الطوعية” إلى بلدانهم الأصلية، أو مواجهة احتجاز قد تصل مدته إلى 18 شهراً. وتتفاقم معاناة هؤلاء المهاجرين بسبب تردي الظروف المعيشية داخل المركز، خاصة مع تسجيل نقص حاد في المياه الجارية وغياب المراحيض الداخلية في عدة أقسام.
وأكدت ديانا رادوسلافوفا، مؤسسة مركز المساعدة القانونية في بلغاريا، أن المهاجرين الذين ينهون فترات احتجازهم يواجهون مصيراً مجهولاً، حيث يتم الإفراج عنهم دون توفير أي مأوى أو برامج دعم اجتماعي، مما يدفعهم نحو التشريد في ظل غياب سياسات إدماج فعلية في البلاد.
واستندت مراسلة الصحيفة كيتلين تشاندلر في تقريرها إلى عمل ميداني استمر عشرة أشهر، شمل تواصلات سرية مع المحتجزين. وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي المحتجزين في مركزي “بوسمانتسي” بصوفيا و”ليوبيميتس” جنوب البلاد يصل إلى نحو 1060 شخصاً، يعانون من اكتظاظ شديد داخل غرف تضم الواحدة منها قرابة 30 شخصاً، مع إغلاق الأبواب بإحكام طيلة الليل.
وتخلص هذه الشهادات إلى أن بلغاريا تحولت إلى ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات الأمنية الأوروبية الرامية للحد من تدفقات الهجرة، سواء عبر سياسة الاحتجاز طويل الأمد أو الضغط من أجل العودة. ويفتح هذا الوضع مجدداً باب الجدل الحقوقي حول مدى توافق هذه الممارسات الأمنية مع التزامات الدول الأوروبية تجاه المعايير الإنسانية الدولية.








التعليقات
0 تعليق