إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

محكمة الاستئناف بتونس تبقي المحامي أحمد صواب رهن الاعتقال وتؤجل محاكمته

نُشر في

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، خلال جلسة يوم أمس الخميس، قراراً يقضي برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مع إرجاء البت في ملف قضيته إلى تاريخ 23 فبراير الجاري.

واستناداً إلى معطيات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي، فإن هذا التأجيل جاء تلبية لطلب تقدم به فريق الدفاع عن صواب. وتأتي هذه الملاحقة القضائية على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها المعني بالأمر بخصوص تفاصيل قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، التي شملت في أحكامها الابتدائية عدداً من السياسيين والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات، مع إلحاقها بعقوبة المراقبة الإدارية لثلاث سنوات إضافية. يذكر أن توقيف صواب يعود إلى تاريخ 21 أبريل من العام الماضي، وذلك عقب ظهوره في تسجيل مصور ناقش فيه حيثيات جلسات المحاكمة المرتبطة بملف التآمر، وهو ما أدى إلى إثارة جدل واسع في الدوائر القانونية والحقوقية التونسية.

ومن المتوقع أن تحظى الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 23 فبراير باهتمام كبير، في ظل استمرار النقاشات حول التداعيات القانونية والسياسية لهذه القضية المثيرة للجدل.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.