أشادت لورا جاراميو، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، بالتقدم المحرز في مسارات الإصلاح الضريبي وتحديث الإدارة العمومية، مؤكدة أن هذه الخطوات أثمرت نتائج ملموسة في تدبير الموارد والحكامة المالية.
جاء هذا الموقف في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، حيث أشارت المسؤولة الدولية إلى أن تحديث الضرائب على الشركات والقيمة المضافة، إلى جانب التحول الرقمي، قد ساهم في رفع المداخيل العمومية بشكل ملحوظ، مما يدعم استدامة الأداء المالي للمملكة.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 4,9 في المائة خلال عام 2026، مستفيداً من تنامي الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الانتعاش الفلاحي المرتبط بالموسم المطري الجيد وتراجع تداعيات الجفاف.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت البعثة من تأثيرات خارجية محتملة، منها تذبذب أسعار المواد الأولية والطاقة، واحتمالية تباطؤ اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وهو ما قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار الأجنبي وحجم الصادرات.
وفي سياق السياسة النقدية، حث الصندوق بنك المغرب على المضي قدماً في اعتماد نظام استهداف التضخم، مع التحضير لمرحلة تجريبية في 2026 قبل التفعيل الكامل في 2027، مع التشديد على ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف.
وفي ما يخص التوازنات الماكرو-اقتصادية، اعتبرت البعثة أن مستويات الدين العمومي لا تزال ضمن النطاق الآمن، مع إمكانية استعادة الهوامش الميزانياتية على المدى المتوسط، بينما دعت إلى تكثيف الحوار الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد لضمان توازنها أمام الضغوط الديمغرافية.
كما سلط الصندوق الضوء على معضلة البطالة، خاصة بين الشباب، داعياً إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواءمة مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
وفي الختام، ثمنت البعثة الجهود المغربية في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة الاستثمارات في قطاع تحلية المياه، وذلك في أعقاب سلسلة من اللقاءات التي عقدتها مع مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين لتقييم الوضعية الراهنة وآفاق النمو.








التعليقات
0 تعليق