شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن بلوغ هدف “صفر خطر” في مواجهة الكوارث الطبيعية يظل أمراً غير واقعي، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للمملكة تركز بدلاً من ذلك على تعزيز القدرة على الصمود وتخفيف حدة التداعيات المحتملة.
وجاءت تصريحات لفتيت رداً على استفسار كتابي تقدمت به البرلمانية نعيمة الفتحاوي، حيث أوضح أن المغرب يتبنى رؤية استراتيجية تمتد إلى غاية 2030، تهدف إلى إدماج تدبير مخاطر الزلازل والفيضانات وانجراف التربة والتسونامي ضمن مخططات التنمية والتعمير، مع التركيز على حماية الفئات الهشة.
ولضمان تغطية شاملة للمتضررين، أشار الوزير إلى اعتماد نظام مزدوج يجمع بين آليات التأمين الخاصة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجه لغير المؤمنين. كما تم إنجاز خرائط دقيقة للمناطق المهددة وأطالس للفيضانات، مع إطلاق مشاريع لتعزيز المرونة الحضرية في مدن مثل فاس والمحمدية.
وفي سياق الرصد والإنذار المبكر، كشف لفتيت عن تفعيل نظام “Vigirisques Inondations” وتطوير مركز عملياتي مركزي، إلى جانب توسيع شبكات مراقبة الزلازل والمحيطات وتثبيت أنظمة إنذار صوتي، مع العمل على إنشاء مركز وطني للتنبؤ بالحمولات المائية.
وعلى المستوى التشريعي، تعمل الوزارة على تحديث معايير البناء المقاوم للزلازل وتفعيل مقتضيات قانون الماء ومرسوم الحماية من الفيضانات لسنة 2023. كما تشمل الخطط المستقبلية تعزيز قدرات الوقاية المدنية وإنشاء منصات جهوية لتخزين الموارد الأساسية لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن المقاربة المغربية تستند إلى ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الوقاية الاستباقية، والجاهزية الميدانية، والتحديث القانوني، مع الإقرار بأن الحكامة الجيدة تظل السبيل الأمثل لتقليص الخسائر الناجمة عن الظواهر الطبيعية التي لا يمكن منع حدوثها بشكل مطلق.








التعليقات
0 تعليق