أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الاثنين، البت في ملف طبيب التخدير والإنعاش رشيد شرقاب، ومن معه من أطر تقنية وطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، إلى تاريخ 30 نونبر الجاري. وجاء هذا التأجيل استجابة لملتمس هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة إضافية لتمكين المحامين من الإحاطة بتفاصيل الملف وإعداد مرافعاتهم الدفاعية بشكل كاف.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لهيئة الدفاع، يتقدمهم النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين، حيث تركزت المداخلات حول التماس السراح المؤقت للمتهمين. واعتبر المحامون أن توفر الضمانات القانونية والمهنية والاجتماعية لدى موكليهم كافية لضمان حضورهم أمام العدالة، داعين المحكمة إلى إعمال البدائل القانونية للاعتقال الاحتياطي.
وفي سياق متصل، استحضر المحامي محمد الغلوسي تصريحات المندوب العام لإدارة السجون المتعلقة باكتظاظ المؤسسات السجنية، مشدداً على ضرورة التوسع في اعتماد بدائل الاعتقال. كما انتقد الغلوسي ظروف اعتقال موكله خلال المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أنه كان يتابع في حالة سراح قبل أن يتغير وضعه القانوني داخل القاعة، مما أثار تحفظات الدفاع بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، شدد المحامي سعيد مشكور على المكانة المهنية والأكاديمية للطبيب، بصفته أستاذاً جامعياً ورئيساً لمصلحة طبية، مؤكداً أن بقاءه رهن الاعتقال يلحق ضرراً بالتزاماته المهنية وأسرته. وأكد مشكور أن الدفاع لا يعارض الإجراءات القضائية، لكنه يطالب بموازنة دقيقة بين متطلبات المحاكمة وضرورة الإفراج المؤقت.
وبدوره، دفع المحامي زهير طارق بانتظام موكله في حضور الجلسات السابقة كدليل على حسن نيته، مطالباً بإعادة النظر في قرار الاعتقال والاكتفاء بتدابير بديلة تضمن مثوله أمام المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد انتهت ابتدائياً بإدانة طبيب التخدير بسنة حبساً نافذاً، بينما صدرت أحكام متفاوتة في حق باقي المتهمين، وهو الملف الذي أثار في وقت سابق اعتراضات الهيئات النقابية الطبية التي انتقدت ظروف الاعتقال والمحاكمة.








التعليقات
0 تعليق