عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه من التماطل المستمر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع. وجاء هذا الموقف عقب لقاء جمع قيادة النقابة بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، حيث ساد الغموض بشأن هذا الملف الذي لا يزال يراوح مكانه دون تقديم توضيحات حاسمة من طرف المسؤولين.
وتتمسك النقابة بالصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها سابقاً، والتي تضمن إنصاف جميع الموظفين في الأحياء الجامعية والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للوزارة. كما طالبت الهيئة ذاتها بتحقيق المساواة مع قطاعات وزارية أخرى، كقطاعي العدل والمالية، في مستوى التعويضات، معلنة رفضها لأي مقترحات جزئية لا ترقى إلى طموحات الشغيلة التعليمية.
وفي سياق متصل، ناقش الطرفان وضعية حاملي شهادة الدكتوراه، حيث أكدت الوزارة خلال الاجتماع التزامها بتسوية هذا الملف بشكل تدريجي وفي أقرب وقت ممكن. أما بخصوص الزيادات المالية المقترحة خارج النظام الأساسي، فقد شددت النقابة على أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد صيغتها القانونية، مع التأكيد على ضرورة ألا تشكل هذه الخطوة بديلاً عن النظام الأساسي الموعود.
وحذرت النقابة من تداعيات النقص الحاد في الموارد البشرية، مشيرة إلى تسجيل حالة موظف واحد لكل 1200 طالب في بعض المؤسسات، وهو وضع وصفته بغير المقبول. وأدى هذا الضغط إلى تسجيل اعتداءات جسدية على الموظفين، مما دفع النقابة للمطالبة بتخصيص نصف المناصب المالية الجديدة للإداريين والتقنيين، ورفض الاعتماد على شركات المناولة في مهام إدارية حساسة، معتبرة ذلك تجاوزاً قانونياً يمس بقدسية الشهادات الجامعية.
وانتقد البيان استمرار ظاهرة الاعتماد على “مضيفات الاستقبال” ومستخدمي المناولة، معتبرة أن هذه الممارسات تستنزف ميزانيات التسيير، داعية إلى إدماج هؤلاء في سلك الوظيفة العمومية. كما دعت النقابة إلى تسهيل ولوج الموظفين للتكوين المستمر عبر توجيه رؤساء الجامعات لإلغاء الرسوم التعجيزية التي تفرض على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم.








التعليقات
0 تعليق