سجلت الموارد المائية في المغرب انتعاشاً لافتاً في الآونة الأخيرة، حيث اقترب المخزون الوطني للسدود من حاجز 12 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً بعد فترات طويلة من الجفاف والإجهاد المائي.
واستناداً إلى بيانات منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد وصلت نسبة ملء السدود على المستوى الوطني إلى 70,6 في المائة بتاريخ 16 فبراير 2026، متجاوزة بشكل كبير نسبة 27,6 في المائة التي سُجلت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتظهر لغة الأرقام قفزة نوعية في حجم المياه المخزنة، حيث انتقلت من 4.645,4 مليون متر مكعب في فبراير 2025 إلى 11.833 مليون متر مكعب في فبراير 2026، بزيادة تفوق 154 في المائة، الأمر الذي يعزز من فرص تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتلبية جزء هام من حاجيات القطاع الزراعي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدر حوض سبو القائمة بنسبة ملء بلغت 91,2 في المائة، مدفوعاً بنسب امتلاء مرتفعة في سدي الوحدة وإدريس الأول، في حين تجاوز سد وادي المخازن بحوض اللوكوس طاقته الاستيعابية بنسبة تفوق 100 في المائة، وسجل حوض أبي رقراق نسبة 93,6 في المائة.
وبالمقابل، تظهر المعطيات تبايناً في الوضعية المائية بين الأحواض، إذ بلغت نسبة الملء في حوض أم الربيع 45,4 في المائة، وحوض سوس–ماسة 54,5 في المائة، بينما سجل حوض درعة–واد نون 34 في المائة، مما يؤكد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق توازن مائي أكثر استدامة.
ويرى مراقبون أن هذا التحسن المائي يتطلب الاستمرار في نهج سياسات التدبير العقلاني، عبر تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر، وتدبير المياه العادمة، والعمل على ترشيد الاستهلاك، وذلك لمواجهة التحديات المناخية التي تتسم بالحدة وعدم الاستقرار.








التعليقات
0 تعليق