تتجه الحكومة نحو توسيع نطاق المساعدات الموجهة لضحايا الفيضانات الأخيرة، لتشمل مناطق لم تُصنف رسمياً ضمن خانة “المناطق المنكوبة”، وذلك في مسعى لتبديد المخاوف التي أبداها السكان المحليون بشأن احتمال إقصائهم من برامج التعويضات.
وكشف مصدر مسؤول في تصريح لـ”اليوم 24″ أن التوجه الرسمي الحالي يبتعد عن الاعتماد الحصري على التصنيفات الإدارية، مفضلاً التركيز على حجم الخسائر المسجلة على أرض الواقع. ويشمل هذا التوجه جماعات ترابية بإقليمي تاونات وشفشاون، حيث باشرت فرق تقنية متخصصة عمليات حصر دقيقة للأضرار التي لحقت بالمساكن، والبنيات التحتية، والمحاصيل الزراعية.
وتستند هذه الخطوة إلى رؤية تضامنية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية، خاصة في المناطق الجبلية التي واجهت عزلة قسرية وانقطاعات في شبكات الطرق. وأكد المصدر ذاته أن برامج الدعم ستتجاوز الحدود الجغرافية المحددة في قرار رئيس الحكومة، لتصل إلى كل الدواوير التي أثبتت المعاينات الميدانية تضررها المباشر.
وتأتي هذه التحركات الحكومية تجاوباً مع النداءات التي أطلقتها هيئات المجتمع المدني وعدد من المنتخبين، والذين طالبوا بضرورة إنصاف كافة الأسر المتضررة وضمان شمولية الاستفادة.
ويرتقب أن يتم الإعلان في غضون الأيام القادمة عن تفاصيل إضافية حول المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين، وآليات صرف التعويضات المالية، وذلك فور الانتهاء من عمليات الإحصاء والتقييم التي تجري حالياً في المناطق المتضررة.








التعليقات
0 تعليق