يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إحداث تغيير جوهري في سياسة منح تأشيرات “شنغن” متعددة الدخول، من خلال دراسة مقترح يتيح للمسافرين الموثوقين الحصول على تأشيرات طويلة الأمد تمتد صلاحيتها إلى عشر سنوات. وتستهدف هذه المبادرة الأشخاص الذين يمتلكون سجلاً حافلاً بالالتزام بقوانين الإقامة، والذين لا يشكلون أي مخاطر تتعلق بالهجرة غير النظامية.
تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي التكتل الأوروبي لتعزيز تنافسيته الاقتصادية والسياحية، خاصة في مواجهة السياسات المتبعة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا، التي توفر منذ فترة طويلة خيارات تأشيرات ممتدة لرجال الأعمال والمستثمرين وفئات محددة من المسافرين.
ويستند المقترح الجديد إلى استراتيجية “الثقة مقابل التسهيل”، حيث سيتم حصر الاستفادة من هذه التأشيرات طويلة الأمد في المسافرين الذين أثبتوا التزامهم بشروط التنقل والإقامة في السابق. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف العبء الإداري عن القنصليات وتقليص الاكتظاظ الناتج عن كثرة الطلبات المتكررة.
إلى جانب ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي رقمنة مساطر طلب التأشيرة بشكل كامل، حيث سيتم الاستغناء عن الملصقات الورقية التقليدية واعتماد نظام إلكتروني يربط البيانات البيومترية بقواعد البيانات الأمنية، مما يندرج ضمن تحديث شامل لمنظومة تدبير الحدود والتنقل داخل الفضاء الأوروبي.
وفي سياق متصل، أثار هذا التوجه نقاشات في المغرب حول مدى ملاءمة مدة صلاحية جواز السفر الوطني الحالية، والمحددة في خمس سنوات، مع التوجهات الأوروبية الجديدة. ويشير بعض المراقبين إلى أن تمديد صلاحية الجواز لعشر سنوات قد يكون خطوة ضرورية لتسهيل استفادة المواطنين من هذه التأشيرات طويلة الأمد.
ويعكس هذا التوجه تحولاً في الاستراتيجية الأوروبية، من مقاربة تعتمد بالأساس على التقييد والاحتراز، إلى نموذج أكثر انتقائية يركز على تقييم المخاطر وتعزيز الثقة مع المسافرين الملتزمين، وذلك في حال إقرار هذه الإصلاحات بشكل رسمي.








التعليقات
0 تعليق