يعقد مجلس الحكومة، اليوم، اجتماعاً تخصص أشغاله لتدارس مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة النصوص القانونية مع الملاحظات التي أبداها القضاء الدستوري في وقت سابق.
ويقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل هذا النص التشريعي، الذي يرمي إلى إرساء هيكلة جديدة للمجلس وتطوير آليات اشتغاله وصلاحياته، بما يكفل تعزيز استقلالية هذه المؤسسة وضمان تمثيلية أكثر شفافية ووضوحاً للصحافيين والناشرين.
تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي واجهت انتخاب هياكل المجلس بعد انتهاء ولاية أعضائه السابقين، وهو ما فرض ضرورة مراجعة المواد القانونية لتجاوز حالة التعثر وضمان تنظيم مهني يتماشى مع المقتضيات الدستورية.
وفي سياق متصل، يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك لضمان استمرار المرفق في أداء مهامه، بما في ذلك إصدار بطاقات الصحافة المهنية والقيام بالوظائف الإدارية والتنظيمية إلى حين انتخاب أجهزة المجلس بشكل نهائي.








التعليقات
0 تعليق