يستعد المجلس الحكومي للمصادقة على مشروع قانون رقم 07.26، والذي يهدف إلى اعتماد ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو الاتفاق الذي جرى توقيعه بمدينة نيويورك في 26 شتنبر 2025.
تتمحور الغاية من هذا الملحق حول وضع إطار تنظيمي محدد لأنشطة المؤسسات السياسية الألمانية العاملة داخل التراب الوطني، لا سيما في ميادين الحكامة، وتطوير التكوين السياسي، فضلاً عن دعم المجتمع المدني وتوطيد قنوات الحوار المؤسساتي بين الطرفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار المسار الدستوري المعتمد للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، حيث من المنتظر أن يتم إحالة مشروع القانون لاحقاً على المؤسسة التشريعية لاستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
يعود تاريخ الاتفاقية الأساسية المنظمة لعمل هذه المؤسسات إلى سنة 1966، ويشكل التحديث الحالي حلقة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا، خاصة في ظل التقارب السياسي الأخير وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل قضايا حيوية مثل الانتقال الطاقي، ومشاريع التنمية، وبرامج التكوين، وملفات الهجرة.








التعليقات
0 تعليق