كشف المشير خليفة حفتر عن خطة استراتيجية طموحة تحت مسمى “رؤية 2030″، تهدف إلى تطوير القوات التابعة للقيادة العامة في ليبيا، في خطوة وصفت بأنها تحول من إدارة الصراعات الميدانية إلى بناء مؤسسة عسكرية نظامية ذات أبعاد احترافية وهيكلية بعيدة المدى.
شهدت مراسم الإعلان عن هذه الوثيقة حضوراً وازناً لقيادات عسكرية بارزة، يتقدمهم الفريق أول ركن صدام حفتر، حيث جرى التأكيد على أن الهدف يتجاوز الجانب البروتوكولي ليلامس مساراً تنفيذياً يرتكز على تعزيز الجاهزية والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن تحويل الجيش إلى قوة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وحماية الحدود من الفوضى والتهديدات الإرهابية.
تأتي هذه المبادرة في ظل واقع ليبي يتسم بالتعقيد، حيث لا تزال البلاد تعاني من انقسام مؤسساتي حاد منذ عام 2011، مما يضع مشروع تطوير الجيش في الشرق ضمن معادلة صعبة تتعلق بتجاذبات الشرعية وتوزيع السلطة بين حكومة طرابلس المعترف بها دولياً والسلطة الموازية في شرق البلاد.
يرى مراقبون أن الرؤية تسعى لترسيخ الطابع المؤسساتي عبر تقليص الولاءات الشخصية والفصائلية، وتغليب الانضباط العسكري، وهو توجه يجد دعماً إقليمياً من خلال التنسيق الأمني مع دول الجوار، وعلى رأسها مصر، لتبادل الخبرات وتأمين الحدود المشتركة التي تعاني من هشاشة أمنية نتيجة الاضطرابات الإقليمية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تحاول القيادة العسكرية دمج المكونات القبلية في مشروعها كركيزة لدعم الاستقرار والمصالحة، مع التحدي المستمر المتمثل في الموازنة بين متطلبات الدولة الحديثة والتركيبة الاجتماعية التقليدية للمجتمع الليبي، لضمان عدم طغيان إحدى الكفتين على الأخرى.
ختاماً، يظل نجاح “رؤية 2030” مرتبطاً بمدى قدرتها على تجاوز حالة الاستقطاب السياسي، ومدى نجاحها في التحول إلى نواة لمؤسسة عسكرية موحدة تخضع لسلطة مدنية مركزية، وهو رهان يتوقف على تطورات المشهد السياسي الوطني وتوافق الفاعلين على أرضية مشتركة لبناء الدولة.








التعليقات
0 تعليق