كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تبني تقنية التصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تهم اختيار ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، وكذا ممثلي موظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدالة.
وحدد القرار الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس يوم الأربعاء 25 مارس 2026 موعداً لانتخابات ممثلي الجمعيات المهنية، حيث ستفتح المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض أمام الناخبين من التاسعة صباحاً إلى الرابعة بعد الزوال، عبر الفضاء المهني الرقمي، مع إتاحة إمكانية اختيار مرشحين اثنين كحد أقصى وتأكيد العملية رقمياً.
وبخصوص انتخابات ممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فقد تقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، وذلك بنظام الاقتراع السري المباشر داخل مكاتب التصويت المخصصة، في الفترة الممتدة من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الزوال.
ولتأمين هذه المحطات الانتخابية، تقرر إحداث لجنتين للإشراف؛ حيث ستتولى اللجنة الأولى، برئاسة الكاتب العام للمجلس وعضوية ممثلين عن النيابة العامة والموارد البشرية ومؤسسة محمد السادس، تدبير انتخابات ممثلي الجمعيات المهنية، بينما ستناط باللجنة الثانية، التي يرأسها مسؤول إداري معين، مهمة الإشراف على انتخابات الموظفين.
وتتحدد مهام اللجنتين في استقبال الترشيحات والتدقيق في مدى استيفائها للضوابط القانونية، مع تتبع سير التصويت بجميع أشكاله، وإجراء عمليات الفرز وصياغة المحاضر الرسمية للنتائج، التي سيتم تعميمها عبر البوابة الإلكترونية للمجلس.
وتندرج هذه التدابير في سياق سعي المجلس لضبط المساطر الإجرائية والزمنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تكريس الشفافية والفاعلية في التفاعل بين جميع الأطراف المعنية.








التعليقات
0 تعليق