فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقاً رسمياً للتدقيق في واردات الألواح الخشبية ذات اللب السميك القادمة من الصين وإندونيسيا، وذلك على إثر شكايات تتهم هذه المنتجات بإغراق السوق المحلية بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية.
تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب تقدم به فاعل رئيسي يمثل 80 في المائة من الإنتاج الوطني، حيث أظهرت المعطيات المقدمة وجود فارق سعري يتجاوز هامش الإغراق القانوني المسموح به والمحدد في 2 في المائة، مقارنة بأسعارها في بلد المنشأ.
وتشير البيانات المرفقة بالشكوى إلى تزايد ملحوظ في حجم الواردات بين عامي 2022 ومنتصف 2025، مما أثر بشكل مباشر على أداء الصناعة المحلية، وتسبب في تراجع المبيعات وتقلص هوامش الربح، إلى جانب انخفاض معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع المغربية.
وتعتبر هذه الألواح الخشبية مكوناً حيوياً في قطاعات صناعة الأثاث، والديكور، والبناء، بفضل خصائصها التقنية التي تمنحها قدرة عالية على التحمل، مما يجعلها مادة مطلوبة بكثرة في المشاريع الإنشائية والتجهيزية.
ومن المقرر أن تستغرق هذه العملية التحقيقية حوالي عام كامل، تحت إشراف مديرية الحماية والتقنين التجاري، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، حيث سيتم الاستماع إلى كافة الأطراف من منتجين ومستوردين ومصدرين.
وفي حال أثبتت التحقيقات صحة ادعاءات الإغراق وحجم الضرر اللاحق بالصناعة الوطنية، فإن الوزارة قد تعمد إلى فرض رسوم تعويضية أو اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان تكافؤ الفرص وحماية التنافسية داخل السوق المغربية.








التعليقات
0 تعليق