كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن توجه المملكة نحو تبني مقاربة متجددة تهدف إلى تقوية الروابط بين الأجيال الناشئة من المهاجرين ووطنهم، وذلك استجابة للرؤية الملكية الرامية إلى تحديث السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة.
وخلال مداخلة له داخل قبة البرلمان، شدد الوزير على أن مغاربة العالم يمثلون ركيزة أساسية في صلب المشروع الوطني، لافتاً إلى أن التوجيهات الملكية، ولاسيما تلك الواردة في خطاب المسيرة الخضراء لشهر نونبر 2024، قد أسست لمرحلة جديدة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بملف الهجرة لضمان نجاعة أكبر في التدبير.
ويشمل هذا النموذج المؤسسي الجديد إحداث هيئتين محوريتين، هما مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي سيتولى مهام تقديم الدراسات والتوصيات الاستراتيجية، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ستتولى مسؤولية التنفيذ الفعلي للبرامج والسياسات الموجهة للمغاربة بالخارج بشكل تكاملي.
من جهته، اعتبر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن هذا الاهتمام الملكي المتواصل يعكس استشرافاً للمستقبل، يهدف في جوهره إلى صون الهوية الوطنية والارتباط الثقافي، مع تحفيز الكفاءات المغربية على الاندماج الناجح في دول الاستقبال والمشاركة الفعالة في مسار التنمية داخل المملكة.
وتستند السياسة الحكومية في هذا الصدد إلى ثلاثة أبعاد أساسية، تتمثل في حماية حقوق المغاربة بالخارج، وصون هويتهم الثقافية، وتيسير انخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهو ما يكفله دستور المملكة لا سيما المادة 16 منه.
ولتحقيق هذه الغايات، تراهن الرباط على برامج متنوعة تشمل تدريس اللغة العربية، وإنشاء مراكز ثقافية، وتنظيم جامعات صيفية موجهة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، بالإضافة إلى إشراكهم في المحطات الوطنية الكبرى، تعزيزاً لحضورهم المؤسساتي والرمزي.
يشار إلى أن الجالية المغربية التي يقدر عدد أفرادها بنحو ستة ملايين شخص موزعين على أكثر من مئة دولة، أضحت تشكل قوة ناعمة للمملكة، تتجاوز أدوارها الاقتصادية المتمثلة في التحويلات المالية، لتصل إلى الدفاع عن المصالح العليا للوطن في المحافل الدولية.








التعليقات
0 تعليق