أكدت نتائج بحث أكاديمي جديد أن النظام التعليمي في المغرب بات مطالباً بتجاوز التدابير الآنية واعتماد استراتيجيات استباقية لضمان استمرارية التحصيل الدراسي، في ظل توالي أزمات متنوعة أثبتت أن ما كان يُصنف سابقاً كاستثناء تحول إلى تحدٍ بنيوي مستمر.
وأوضحت الوثيقة أن أحداثاً جساماً، بدءاً من التداعيات الصحية لجائحة كورونا وصولاً إلى الكوارث الطبيعية كزلزال الحوز والفيضانات، قد كشفت عن نقاط ضعف ملموسة في البنية التحتية التعليمية، إلى جانب قصور في الموارد الرقمية المتاحة ومحدودية البرامج الموجهة لاستدراك هدر الزمن المدرسي.
كما سجلت الدراسة وجود فوارق جوهرية في الولوج إلى التعليم الرقمي بين المناطق الحضرية والنائية، مشددة على أن الاعتماد الحصري على التمدرس الحضوري خلف ثغرات تنظيمية كبيرة. ولفت التقرير أيضاً إلى غياب ذاكرة مؤسساتية فعالة لتوثيق الخبرات المكتسبة خلال الأزمات السابقة، مما يحد من القدرة على التدبير الأمثل للطوارئ.
وشدد الباحثون على ضرورة تبني نموذج تعليمي هجين يدمج بين الحضور والتعلم عن بعد، مع الاستثمار في رقمنة القطاع وتقوية البنيات التحتية في المناطق الأكثر احتياجاً. كما دعت الدراسة إلى الانتقال نحو تخطيط استراتيجي طويل الأمد يضمن جاهزية المؤسسات التعليمية لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وخلص التقرير إلى أن حماية الحق في التمدرس في المغرب أصبحت رهاناً استراتيجياً يتجاوز الجوانب التنظيمية، ليصبح اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على بناء منظومة تعليمية صلبة قادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة.








التعليقات
0 تعليق