تتداول أوساط إدارية واقتصادية مقترحات تقنية لتبني عملة رقمية مستقرة داخل قطاع غزة، وذلك في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة نقص السيولة النقدية الخانقة التي يواجهها القطاع منذ أكتوبر 2023، وهي الفترة التي شهدت حظر السلطات الإسرائيلية دخول العملات الورقية.
ويعاني السكان من تلف الأوراق النقدية المتداولة حالياً، مما يعرقل العمليات التجارية اليومية ويجعل الشيكل الإسرائيلي العملة المهيمنة على كافة التعاملات الحكومية والتجارية، في وقت يضطر فيه الكثيرون للجوء إلى التحويلات الرقمية رغم العوائق التقنية الكبيرة المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكات الاتصال.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير عن دراسة “مجلس السلام” لمشروع إطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي لتيسير المعاملات، دون أن تكتسب صفة العملة الوطنية الرسمية، حيث يشرف على هذه المبادرة المستثمر التكنولوجي ليران تانكمان، بالتنسيق مع مسؤولين فلسطينيين وأطراف دولية، وبصلة وثيقة بمكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية.
في المقابل، أبدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مخاوف جدية من تحول هذا النظام المالي الرقمي إلى وسيلة للتحكم في الفلسطينيين، محذراً من إمكانية استخدامه للتجسس أو تجميد الأرصدة أو فرض قيود على الوصول للسلع الأساسية، خاصة في ظل غياب السيادة الفلسطينية على البيانات المالية.
وشدد المرصد على أن الحصار المالي الذي تسبب في توقف عمل البنوك يفرض تحديات أمنية، داعياً إلى توفير بدائل غير رقمية وإخضاع أي منصة إلكترونية لتدقيق مستقل يضمن الخصوصية والأمن السيبراني، مع ضرورة الفصل التام بين المساعدات الإنسانية والأنشطة الاستخباراتية.
ويواجه نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعاً معيشية قاسية، مما يجعل نجاح أو فشل أي مشروع مالي رقمي رهيناً بمدى قدرة الفلسطينيين على استعادة السيطرة على مواردهم وأنظمتهم الاقتصادية بعيداً عن ضغوط الاحتلال.








التعليقات
0 تعليق