إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

خارطة النفوذ وتداخل الصلاحيات في هيكل النظام الإيراني

نُشر في

يتسم نظام الحكم في إيران بتركيبة فريدة تزاوج بين القواعد الدينية والممارسات الديمقراطية، في تصميم يهدف إلى ترسيخ هيمنة المؤسسة الدينية على مفاصل الدولة. ويتربع المرشد الأعلى على قمة الهرم السلطوي، ممارساً صلاحيات واسعة تشمل الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن توجيه المسار السياسي العام للبلاد.

وتلعب مؤسسات دستورية وتشريعية دوراً محورياً في إدارة الشأن العام، حيث يعمل البرلمان ومجلس صيانة الدستور ضمن إطار يضمن عدم خروج القرارات عن التوجهات المركزية للقيادة الدينية. ويعد مجلس صيانة الدستور حجر الزاوية في العملية السياسية، نظراً لامتلاكه سلطة البت في أهلية المرشحين للانتخابات، بالإضافة إلى دوره في مواءمة التشريعات مع أحكام الشريعة.

وفي المقابل، يمثل مجلس الخبراء الهيئة المنوط بها مراقبة أداء المرشد الأعلى، غير أن فاعلية هذا الجهاز تظل محدودة في الواقع، وذلك بسبب طبيعة انعقاده السنوية المقتضبة وغياب الشفافية عن مداولاته. وعلى مستوى الإدارة التنفيذية، يتولى رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذ السياسات العامة، بينما يتشارك البرلمان في صياغة القوانين وإقرار الموازنات.

وتشكل الأذرع العسكرية، وتحديداً الحرس الثوري وقوات الباسيج، الركيزة الأساسية لحماية النظام، حيث تضطلع هذه المؤسسات بمهام تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات والتدخلات الخارجية، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من توازن القوى داخل الجمهورية الإسلامية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.